في مكتب رامى رفعت واقيم - محاسبون قانونيون ومستشارون، نمتلك سابقة أعمال عريضة وخبرة تمتد لتشمل إدارة الملفات المالية والضريبية لأكثر من 1000 موكل مستقر في مختلف الأنشطة الاقتصادية. ندرك جيداً التحديات التشريعية الخاصة بكل قطاع ونوفر حلولاً مخصصة لضمان النمو والالتزام القانوني التام:
إدارة حسابات وتوفيق أوضاع المستشفيات، المراكز الطبية، الصيدليات، وعيادات الأطباء الحرة؛ وضبط ملفات كسب العمل والالتزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني الخاصة بالمهن الطبية.
تقديم الدعم والتدقيق المحاسبي للشركات السياحية، مكاتب حجز الطيران، والمنشآت الفندقية؛ مع الإشراف الكامل على حسابات الضرائب النوعية وضمان مطابقتها لتعليمات وزارة السياحة ومصلحة الضرائب.
خدمات محاسبية متكاملة للمزارع والشركات الاستثمارية الزراعية وتصنيع الحاصلات؛ ومتابعة الإعفاءات الضريبية المقررة قانوناً لبعض الأنشطة الزراعية وتأمين موقفها أمام الدولة.
المراجعة المالية للمدارس الخاصة، دور الحضانة، ومراكز التدريب والتعليم المستمر؛ وضبط الدفاتر بامتثال تام للمعايير التعليمية والمالية الرسمية.
تأسيس وإدارة حسابات مصانع الأغذية، سلاسل التوزيع، والمطاعم والكافيهات؛ وضبط حسابات ضريبة القيمة المضافة ومشتريات ومبيعات السلع الغذائية المشمولة بالمنظومات الرقمية.
إدارة حسابات شركات التوريدات العمومية والتوكيلات التجارية؛ لضمان توافقها الجمركي ومطابقة فواتيرها المتبادلة مع منظومات الـ B2B.
الإشراف المالي والضريبي على شركات المقاولات والتطوير العقاري؛ وضبط مستقطعات دمغة المقاولات والتأمينات الاجتماعية للعمالة المؤقتة والمشروعات.
دعم المتاجر الإلكترونية الناشئة وصناع المحتوى؛ وتسهيل ربطهم بالمنظومات الإلكترونية الرقمية الحديثة للدولة لحمايتهم من المخاطر.
نماذج واقعية من التحديات التي واجهت عملائنا والحلول التي قدمناها لهم